//

مجلس الافتاء الإماراتي يدعوا إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية

ياسر الدوسري
اخبار تبوك و المملكةالخليج العربي
مجلس الافتاء الإماراتي يدعوا إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية
مجلس الافتاء الإماراتي يدعوا إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية
//

دعا مجلس الإمارات للفتاوى الشرعية جميع أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم الانخراط في الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح ، ودعا الجمهور إلى عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى قانونية لم يوافق عليها المجلس. والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس بشأن تنظيم الفتاوى في المجتمع في ظل التجاوزات والمخالفات التي لوحظت في إصدار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاوى شرعية دون ترخيص أو إذن ، والتجرؤ على إصدار الأحكام الشرعية فيها. القضايا الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها ، لا سيما فيما يتعلق بالكفارة واستغلال النصوص الدينية. في الاعتداء على الآخرين ، مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والكفار والتطرف والتطرف ، ويتعارض مع التسامح مع الدين الإسلامي الحنيف ومخالف للسياسات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد على قيم التسامح. والتعايش والاعتدال.

وقال مجلس الإمارات للفتوى الشرعية إن للفتوى مكانة كبيرة وأهمية كبيرة ، وجاءت نسبتها في الآيات القرآنية إلى الله تعالى تكريما لها.

وأوضح المجلس أنه “في ظل انتشار المعرفة عبر المنصات الرقمية الكثيرة ، بدأ الناس بتداول فتاوى شرعية دون ضوابط ، مما أدى إلى إصدار فتاوى من غير أهلها ، وإصدار أحكام شرعية على وقائع وقضايا مختلفة عن فتوى تناقل الزمان والمكان والوضع ، وفي ظل هذا الواقع الجديد ظهرت الحاجة إلى ضبط الفتاوى الشرعية لمنع فوضى الفتاوى والفتاوى.

وتابع: “في هذا الصدد ، بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا كبيرة لضبط وتنظيم الفتوى القانونية ، وتوفير محتوى فتوى آمن ومعتدل ، وأصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن التأسيس. مجلس الإمارات للفتوى الشرعية ليكون هو الجهة الوحيدة في الدولة المخولة بإصدار فتاوى قانونية عامة ، ولا يحق لأي طرف أو فرد إبداء رأيه في هذه القضايا ، ومن اختصاصاته الأصلية تفويض وتفويض ممارسة الفتاوى الشرعية في الدولة.

ونص القرار على أن: “المؤسسات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات (الإنترنت) ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة ملزمون بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر فتاوى شرعية أو استضافة أشخاص للفتاوى الشرعية أو تنظيمها. برامج الفتاوى الشرعية ، والتي لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ليس لديه ترخيص أو تصريح رسمي من الهيئة إصدار أو نشر فتاوى شرعية في الدولة.

وأكد المجلس أنه “يتولى مواجهة إهانة المقدسات والتكفير والتعصب الطائفي من خلال إبداء الرأي المشروع في هذه القضايا ، وأن مجلس الإمارات للفتوى الشرعية ، إذ يدعو جميع أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم للتعمق في قضايا الفتوى دون ترخيص أو تصريح ، يدعو الجمهور إلى عدم نشرها أو إعادة نشرها “. نشر أي فتوى قانونية لم يوافق عليها المجلس والجهات الرسمية المخولة بالإفتاء في الدولة.

المصدرalwatannews.net
رابط مختصر