//

هيئة أسواق المال ليست جاهزة حاليًا للإدراج

مؤمن علي
أخبار إقتصادية
هيئة أسواق المال ليست جاهزة حاليًا للإدراج
هيئة أسواق المال ليست جاهزة حاليًا للإدراج
//

تمثل الخدمات المصرفية الإسلامية 40٪ من القطاع المصرفي الكويتي. تشمل المرحلة التالية من تطوير البورصة منصة تداول السندات والصكوك

احمد المغربي

كشفت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال ، لـ “الأنباء” ، أن سوق رأس المال الكويتي غير جاهز حاليًا لإدراج الصكوك الحكومية ، حيث إنه غير جاهز لذلك في الوقت الحالي ، وأن نظام السوق يعمل حاليًا على خطة لإدراج الصكوك الحكومية. إدراج الصكوك والمتاجرة بها ضمن خطة التطوير والمتوقع أن تبدأ خلال عام 2022.

وقالت المصادر إن ممثلين عن هيئة أسواق المال أفادوا خلال اجتماعات إعداد قانون الصكوك الحكومية أن آلية إدراج الصكوك في سوق الكويت للأوراق المالية ستكون وفق ضوابط التداول التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق. مع وزير المالية ووفقًا للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب في الصكوك ووفقًا لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وبحسب خطة سوق الكويت للأوراق المالية ، فإن من بين الآليات المطروحة لاستكمال مراحل تطور السوق تداول حقوق الأقلية ، وربط الاكتتاب بالإدراج ، وتداول صناديق المؤشرات ، ومنصة تداول السندات والصكوك ، والتي في بدوره يزيد السيولة ويضيف مرونة في التداول ويحسن جاذبية سوق الكويت للأوراق المالية. وتسهل هذه الإجراءات الجديدة حركة الأموال وتشجع عمليات الإدراج ، حيث تضمن استكمال زيادة رأس المال للشركات.

وعلى الصعيد ذاته ، قالت المصادر إن قانون الصكوك الإسلامية يعتبر إنجازا ، خاصة وأن الكويت كانت من الدول الرائدة في هذا المجال والمنطقة. يعتبر نجاح تجربة البنوك الإسلامية وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها عاملاً رئيسياً في نمو هذا القطاع حتى الآن يمثل 40٪ من القطاع المصرفي الكويتي.

وأضافت: “قانون الصكوك أداة مهمة في السياسة النقدية توفر خيارات وبدائل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطور هذا القطاع المهم والحيوي”.

وقالت إن إصدار قانون تنظيم الصكوك الحكومية يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها الكويت ، مشيرة إلى أن أغلب دول الخليج وغيرها لديها قانون صكوك ، وقد سبقونا في إصدار قوانين مماثلة.

إضافة إلى ذلك ، أفادت المصادر أن إصدارات الصكوك بالدينار الكويتي ستكون مصدر تمويلها من السوق المحلي ، وهو ما يعني امتصاص السيولة في السوق بقدر قيمة تلك الإصدارات. في الخارج لتمويل احتياجات واردات السلع والخدمات ، ويتم ذلك من خلال البنوك المحلية التي تحصل على المعادل بالعملات الأجنبية لتمويل تلك الاحتياجات من البنك المركزي ، مما يترتب عليه تخفيض الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى الحد الذي تم نقل.

أما إصدارات العملات الأجنبية في السوق المحلي ، فلها تأثير على السياسة النقدية ، من حيث مستويات السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية حسب حجم الإصدار ، وكذلك فيما يتعلق بهامش العائد المناسب للمحافظة عليه. تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كسفينة للادخار المحلي.

المصدرwww.alanba.com.kw
رابط مختصر