//

بالأرقام ، خبير اقتصادي يكشف عما يمكن عمله إذا لم يتم تمرير قانون “الأمن الغذائي”

مؤمن علي
أخبار إقتصادية
بالأرقام ، خبير اقتصادي يكشف عما يمكن عمله إذا لم يتم تمرير قانون “الأمن الغذائي”
//

أخبار السومرية – اقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، اليوم السبت ، عن الخطوة المقبلة في حال عدم إقرار قانون “الأمن الغذائي” في مجلس النواب.

وفي توضيح ورد إلى السومرية نيوز ، قال المرصومي: “بناءً على البيانات التي نشرتها وزارة المالية حول الإيرادات والنفقات الفعلية على موقعها الإلكتروني ، يمكن وضع رؤية استشرافية حول إمكانية استثمار الموارد المالية المتاحة في هذا المجال. 2022. “

وأضاف: “البيانات المالية لعام 2021 هي كما يلي:
مصاريف التشغيل الفعلية مع السلف = 105.206 تريليون دينار
نفقات الاستثمار الفعلية مع السلف = 15.178 تريليون دينار
اجمالي النفقات العامة الفعلية مع السلف = 120.384 تريليون دينار
السلف هي النفقات التي تم تكبدها ولكن لم يتم تسويتها ، وبالتالي فهي تعتبر نفقات فعلية
اجمالي النفقات العامة في موازنة 2021 = 129.993 تريليون دينار
نسبة التنفيذ أو الإنجاز (حسب بيانات وزارة التخطيط) = 99٪
اجمالي الانفاق العام الفعلي المصروف فعلا = 128.693 تريليون دينار
حساب الأمانة = 128.693 – 120.384 = 8.309 تريليون دينار

وتابع الخبير الاقتصادي أن “حساب الأمانة كما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإدارة المالية رقم 4 لسنة 2020 يتضمن تحويل جميع المبالغ الممولة من الخزانة العامة للدولة لمشاريع الاستثمار ومشاريع التنمية الإقليمية ومشاريع البترول بالدولار. ومشاريع المعابر الحدودية والمشاريع الإستراتيجية للتخفيف من حدة الفقر للنفقات ومشاريع الاستقرار الإقليمي. والمفرج عنهم ومستحقات المشاريع للمقاولين بما في ذلك المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمعابر والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ تم تمويلها للنفقات الجارية من البترودولارات لحساب الأمانة لاستكمال استكمالها للسنة التالية دون التأثير على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة التالية.

وبين ان “الاستنتاج الاساسي هو: يمكن للبرلمان العراقي ان ينفق في عام 2022 حوالي 128.693 وهو المبلغ الفعلي للإنفاق مع السلف والصناديق على اساس نسبة 12/1. ويمكن ايضا ان يستند على المالية”. قانون الإدارة رقم 6 لعام 2019 المادة 12 أولاً: (إجراء التحويل بين أقسام وأبواب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسل من مجلس الوزراء) ومن ثم يمكن للبرلمان ممارسة سلطته لتحويل الأموال من بعض الفقرات غير المهمة مثل الصيانة والسفر والوفود ووقود السيارات الحكومية وغيرها إلى فقرات مهمة مثل البطاقة التموينية ، وتعزيز التخزين الاستراتيجي للحبوب ، وشراء الطاقة وغيرها ، كما يمكن لمجلس النواب التنسيق مع الجهات الحكومية لتعديل الأنظمة والتعليمات التي تعيق عمل البرلمان في هذا الجزء. إن المبلغ المتاح حاليا للصرف كبير جدا ، خاصة وأن الإنفاق الفعلي مع السلف خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 27.691 تريليون دينار وبحسب معدل الانفاق هذا يتوقع ان يصل الانفاق الفعلي مع التقدم في نهاية عام 2022 نحو 110.764 تريليون دينار اي ان هناك فائضا قدره 17.929 تريليون دينار يمكن استثماره لتجاوز المشكلة الاقتصادية الحالية. حاليا في العراق.

وأوضح المرصومي: “من الضروري الإشارة إلى الأهداف السامية التي يسعى قانون الأمن الغذائي إلى حماية الفئات الضعيفة في المجتمع من الصعوبات الاقتصادية الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع وتدني جودة الخدمات ، لكن القانون يمثل إحدى أدوات تحقيق ذلك الهدف وعندما يتم إجهاضه لأسباب سياسية أو قانونية يجب أن نفكر في أداة أو وسيلة أخرى لتحقيق هذا الهدف ، لأن الفقراء الذين يعانون من وطأة الوضع الاقتصادي الحالي ، غير مهتمين بالصراع السياسي الحاد في العراق ، رغم أنهم يتحملون في النهاية عواقبه الكارثية “.

المصدر: www.alsumaria.tv

رابط مختصر