//

الدين العام. من يتحمل فاتورة الـ100 مليار دينار

هنادي الوزير
أخبار إقتصادية
الدين العام. من يتحمل فاتورة الـ100 مليار دينار
الدين العام. من يتحمل فاتورة الـ100 مليار دينار
//

وأصدر فرع مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية إيضاحا، الأحد، قال فيه إن الدين العام “هو وليد أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت في انهيار أسعار النفط خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي كانت تخوض فيه البلاد حربا على الإرهاب”، كما أرجعه أيضا إلى “الصراع السياسي”.

وطلب إيضاح الحقيقة كاملة عن إجمالي الدين العام بالفرعين، “طرابلس وبنغازي”، والتحقيق فيما جاء في التقرير الصادر مؤخرا من مكتب المراجعة الدولية “ديلويت”، بشأن عمل “المركزي”، الذي أكد فيه أن فرع المصرف في المنطقة الشرقية قام بصرف مبالغ لسندات “قانونية” مقدمة من وزارة المالية بالحكومة الموقتة، وذلك بمعرفة مجلس النواب، وهي “سندات موثقة”.

وعلى الجانب الآخر، فقد سلط تقرير سابق لمنظمة “غلوبال ويتنس” الدولية، غير الحكومية الضوء على “الاحتيال المتفشي” في المصرف بطرابلس، تحت إدارة المحافظ الصديق الكبير، المدعوم من تنظيم الإخوان.

وتحدث عن “الانتهاكات” في نظام خطابات الاعتماد بالمصرف، وكيف تستغل ملايين الدولارات من الأموال العامة من أجل تمويل الميليشيات والجهات “الخبيثة” الأخرى “المكرسة لزعزعة استقرار البلاد”.

“الصديق وآخرون مسؤولون”

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي، عطية الفيتوري، إن الكبير ومن معه هم المسؤولون عن “إرباك الاقتصاد”، وإدخال البلاد في دوامة التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي وإفقار الناس.

وأضاف الفيتوري: “ليبيا دولة غنية ولديها أكبر مخزون نفطي في إفريقيا، لكن مع ذلك كثير من أفراد الشعب الليبي يعيشون تحت خط الفقر، ومحرومون من بنية أساسية سليمة، وتنتشر بينهم البطالة والسبب الفساد وتبديد المال العام في غير أوجه الصرف الصحيحة والإدارة السيئة للاقتصاد”.

وأكد أن الاقتصاد الليبي “أصبح فى وضع لا يحسد عليه، في ظل عدم استقرار سوق السلع وارتفاع الأسعار دون مبرر، والتفاوت الكبير فى دخول الأفراد، حتى مع تساوي الخبرة والمؤهل، وانتشار الفساد المالى والإداري بشكل كبير، وعدم وجود جهة حازمة يمكنها حماية المستهلك”.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، تقدم 12 نائبا بالبرلمان الليبي بطلب إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح لإيقاف الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامات بإهدار 1.5 مليار دولار.

رابط مختصر