وزير العمل الليبي: هذه خطتنا لتأهيل الشباب ونزع السلاح

هنادي الوزير
أخبار إقتصادية
هنادي الوزير12 سبتمبر 2021آخر تحديث : منذ أسبوعين
وزير العمل الليبي: هذه خطتنا لتأهيل الشباب ونزع السلاح

وفي لقاء مع “سكاي نيوز عربية” يشرح وزير العمل، علي العابد، خطة وزارته في هذا الاتجاه، إضافة لما تخطط له بشأن مصير العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.

ويبدأ العابد بعرض رؤيته كمسؤول عن مشروع الـ D.D.R، وهو اختصار لعبارة Disarmament, Demobilization, Reintegration، التي تعني “نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”، أي إعادة تأهيل الشباب الذين تورطوا مع الميليشيات بتدريبهم على الحرف وإدماجهم في العمل بالمصانع والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا، أشار إلى أن الحكومة تعمل الآن على تجربة رواندا، فيما يخص إعادة بناء الدولة والتنمية بعد معاناتها من حرب أهلية عنيفة في التسعينات، للاستفادة منها.

ولأن التنمية لا تتحقق إلا بحصر السلاح في يد الدولة وتوحيد المؤسسات، يقول العابد إن أهم تحد هو توحيد المؤسسة العسكرية؛ ولهذا رفض وجود عدة لجان تعمل على المشروع بل لجنة واحدة تضم كافة أرجاء البلاد.

 “عودة الحياة”

وأعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل أسبوع، في كلمة تلفزيونية انطلاق مشروع “عودة الحياة” لبرامج ومشروعات التنمية خلال الربع الأخير من السنة بعد الحصول على التمويل اللازم.

ولضمان إقامة المشروعات وعودة العمالة الأجنبية يلزم استباب الأمن أولا، وفي هذا أشاد الوزير بمبادرة “المصالحة الشاملة” بين الليبيين بعد 10 سنوات من الصراع الدامي، موضحا أن التنمية هي أساس الاستقرار، وفي هذا ضرب المثال بمشاريع التنمية وحالة الاستقرار في مصر.

منصة “وافد”

قال الوزير الليبي إن خطة “عودة الحياة” تحتاج إلى عمالة منتظمة وشرعية لتحمل أعباء المشاريع الكبرى المنتظرة؛ ولذا أطلقت الوزارة منصة “وافد” على الإنترنت، لتتمكن من إدارة شؤون العمالة الأجنبية، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل.

وعن أعداد العمالة المستهدفة، وخاصة من مصر، قال العابد إن السوق الليبي يستوعب أعداد كبيرة جدا، وتتوقف عودة العمال المصريين على الموافقة الأمنية من مصر “فإننا نحتاج كافة التخصصات من عمال مهرة في البنية التحتية والكهرباء والشبكات والبناء ومهندسين وفنين”.

 وأضاف أنه طلب من وزير القوى العاملة المصري سرعة تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين “حيث أن البطء في التنفيذ سيتيح الفرص لعمالة أخرى أن تأتي للعمل في ليبيا بدلا من العمالة المصرية، وهذا ما نتخوف منه”.

أما عن وضع العمال الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، فطالب الموجودين بسرعة التسجيل في منصة “وافد”، قائلا إنه حينها “سيتم تقنين أوضاعهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإعفاءهم من الغرامات، والتأكد من أنهم غير مطلوبين أمنيا في بلادهم”.

ورغم حاجة البلاد إلى العمالة الوطنية والأجنبية، إلا أنه لوحظ أن البطالة زادت بين الليبيين، ويفضل خريجي الجامعات الهجرة، وتعليقا على هذا يقول الوزير إن الحكومة شكلت لجان مشتركة بين وزارتي العمل والتعليم العالي للتكييف بين الخريجين واحتياجات سوق العمل “كما سنستعين بمصر للاستفادة من خبرتهم في مبادرة “مهنتك مستقبلك” ونقلها لتدريب الشباب الليبي”.

إقراء تفاصيل الخبر من مصدره

رابط مختصر